>p>فرمت فایل: ورد - Word  

( -- قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 159
4-2(مبحث چهارم صيغه عقد حواله : دربحثها حواله سه طرف وجود د ارد واين برخلاف بيشتر عقود است كه ازاطراف آن را 2 نفر تشكيل مي دهند طبيعي است كه در چنين عقدي تعيين اركان آن مورد اختلاف نظراست. آنانكه حواله را؟؟ مي دانند 1ازاين حيث بي نياز هستند ‍،چون در نهايت ايجاب رااز محيل به عنوان ركن و رضايت راازمحتان واحيانا محال عليه به عنوان اطراف مي دانند ومااين بحث را درمورد نظارت كسانيكه آن را عقد مي دانند پي مي گيريم : در2 گفتار: 1-4-2- (1-گفتاراول : حواله با ايجاد محيل وقبول محتال تحقق مي يابد)2 برپايه اين نظريه محيل و محتال ركن عقد محسوب مي شوند3 ومحال عليه درحقيقت ؟ عقد ا ست هرچند ممكن است دربرخي موارد رضايت اونيزشرط باشد قائلين به اين نظريه براي اثبات ركن بودن محيل ومحتال به چند دليل استدلال مي كنند. دراينكه ايجاب بايداز محيل صادرشود هيچ اختلافي ميان فقهيان وجودندارد وامري اجمالي است .درمورد محتال هم گرم براشتراط رضايت اوادعاي اجماع شرط است امابه نظر ديگران درميان كسانيكه حواله راعقد مي دانند دراين مساله اختلافي ديده نمي شود. همانطور كه دربيع اين به غيرمديون رضايت مديون مورد لحاظ قرارنمي گيرد درحواله نيزوضعيت به همين صورت ا ست بااين تفاوت كه در آنجا مافي الزمه مديون درحكم ؟ وعقد تابع احكام بيع سات ولي دراينجا درحكم منتقل اليه وعقد تابع احكام حواله است. عمومات و؟ ادله اي مثل (اونسوابالعقود) مقتضي صفت حواله اي است كه بدون رضايت يك محال عليه واقع مي شود ودليلي كه بخواهد بربطلون آن ارائه شود وجود ندارد. بنابراين بايد گفت :اصل صفت دليلي است برعدم اشراط رضايت محال عليه وزماني اين اصل غيرقابل استناد خواهد بود كه دليلي ارائه گردد ومورد بحث مارازاين اصل و قاعده خارج كند كه چنين دليلي وجود ندارد. به عقيده صاحبان اين نظريه هرچند اصل اوليه معتبرنبودن رضايت محال عليه درتحقق حواله است ،اما در دومورد بصورت استثناء براصل مذكور رضايت وي

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »