>p>فرمت فایل: ورد - Word  

( -- قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 149
موضوع: دعاوي چک بسمه تعالي راي وحدت رويه هئيت عمومي ديوان عالي کشور با توجه به اينکه طبق ماده 11 قانون چک در کليه جرائم مربوط به چک ، صادر کننده در صورتي قابل  تعقيب کيفري است که دارنده در مدت 6 ماه از تاريخ صدور براي وصول وجه چک به بانک محال عليه مراجعه و در مدت 6 ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت نيز شکايت نمايد و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحي قانون چک از شمول ترتيب فوق الذکر موجه و مستند به دليل نيست ، لهذا راي شعبه 28 دادگاه تجديد نظر استان تهران که با اين نظر مطابقت دارد ، به اکثريت آراء موفق باموازين قانوني تشخيص مي گردد.  اين راي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه براي ديوان عالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.  گفتار اول «نحوه طرح دعوي چک در مراجع قضايي و ثبتي» مبحث اول:‍ نحوه طرح شکايت چکهاي بلا محل حقوقي در مراجع قضايي مقدمه : در قانون تجارت ايران از اسناد تجاري تحت عنوان ويژه اي بيان و تعريف نشده بلكه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چك » به ذكر مواد قانوني پرداخته كه خود مبين قصد مقنن به جهت وضع مقرراتي براي عمده ترين اسناد تجراتي معمول و متداول بوده است . چك پس از گسترش عمليات بانكي يكي از مهمترين وسايل دريافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند چك جانشين پول ن قد گرديده است. قواعد و اهميت چك ناشي از امتيازي است كه قانون تجارت يا قانون صدور چك به آن داده يا مي دهد تا بهترين وسيله سهولت مبادله پول و يا انتقال وجه ارزش به فرد ديگر باشد. تعريف و شرايط صدور چك : بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »