>p>فرمت فایل: ورد - Word  

( -- قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 32
موضوع: كنكاشي پيرامون اصل دولت كامله الوداد اصل " دولت كامله الوداد " در سير قانون گذاري ايران اصل " دولت كامله الوداد " در دوران قانونگذاري ايران ، چندين بار مورد استفاده قرار گرفته و در معاهدات و قراردادهاي منعقد شده با دول خارجي لحاظ شده است . جالب اين جا است كه بيشتر موارد استفاده شده ، و استناد شده به اصل مزبور ، در رابطه با امور مربوط به نمايندگان سياسي و كنسولي ، امور تجاري ، اقامت جهانگردان ، تاسيس شركتهاي تجاري ، محصولات و امتعه كشورها ، حقوق و عوارض گمركي ، حق استفاده از محاكم قضايي ، عدم تفتيش و بازرسي از محل اقامت ،امور مربوط به كشتيراني ، حمل و نقل كالاها ،معافيت و پرداخت مالياتها ، كالاهاي ترانزيتي ، حق مالكيت اموال منقول و غير منقول و نقل و انتقال و فروش آنها بوده است . اولين بار كه اصل مزبور در معاهدات ايران با دول خارجي وارد گرديد ، در معاهده اي بود كه دولت روسيه شوروي ،به تاريخ اول سرطان 1300 با ايران منعقد نموده ، كه به موجب فصل هجدهم معاهده مزبور ، مقرر گرديد كه : ( اتباع هر يك از طرفين در ازاي مسافرت در داخله مملكت داراي حقوقي مي باشند كه به اتباع دولت كامله الوداد به غير از دول متحده با روسيه واگذار مي شود ) منظور از جمله " به غير از دول متحده با روسيه "روشن نيست ولي همين مقدار مشخص است كه از اصل مزبور ،به منظور مسافرت اتباع هر يك از دول متعاهد در كشورديگري ، استفاده شده است . ماده " ششم " از عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده شده بين دو دولت ايران ولهستان ، مصوب هشتم خردادماه 1307 ،راجع به اصل " دولت كامله الوداد " چنين تصريح مي دارد : ( كليه محصولات فلاحتي و صنعتي يكي از طرفين متعاهدين ، خواه اصلاً متعلق به خاك گمركي طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتي كه به اراضي گمرك طرف ديگر وارد شود اعم از اين كه

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »