>p>فرمت فایل: ورد - Word  

( -- قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 54
عنوان: حقوق شرکت های تعاونی مقدمه اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، نظام اقتصادي کشور را بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي استوار ساخته است . در اين تحقيق مباحث حقوقي مربوط به شرکت هاي تعاوني خصوصاً در رابطه با شرکت هاي مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به اين سوال پاسخ داده مي شود که آيا شرکت هاي مذبور تجاري محسوب مي شوند يا خير ؟ اگر چه در مورد شرکت هاي سهامي « لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت » مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلي قوانين ناظر بر اين نوع از شرکت ها محسوب مي شود ليکن در مورد شرکت هاي تعاوني اين شفافيت قانوني لازم حتي در رابطه با اين که کدام قانون حاکم است ، وجود ندارد. و اين موضوع در نحوه اداره شرکت هاي تعاوني که جنبه ي فراگير داشته و طيف وسيعي از اقشار مردم با زمينه هاي تحصيلي و کاري مختلف را پوشش مي دهد اخلال ايجاد کرده است. در حال حاظر در مجموعه هاي قوانين تجاري که توسط برخي نهاد هاي حقوقي رسمي و دولتي کشور منتشر مي شود قوانين مشروحه ذيل به عنوان قوانين جاري ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتي که اکثر مقررات اين سه قانون با يکديگر متفاوتند. الف ـ‌ مواد 190 لغايت 194 قانون تجارت ( مبحث هفتم ، شرکت هاي تعاوني توليد و مصرف ) ب ـ قانون شرکت هاي تعاوني ( مشتمل بر 149 ماده ) مصوب 1350 ج ـ‌ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ( مشتمل بر 71 ماده ) مصوب 1370 مشکل اصلي از آنجا ناشي مي شود که اگر چه از تاخر زماني قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران علي القاعده مي توان اعتبار اين قانون نسبت به قوانين گذشته را استباط کرد ليکن در اين قانون شرکت هاي تعاوني مصوب 1370 به صراحت بيان نشده است و صرفاٌ در م 71 قانون بخش تعاوني اقتصاد آمده است : « کليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي است.» ولي ماده 148 قانون شرکت هاي تعاوني

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »